وانشان

وانشان

Saturday 21 January 2023

جنجال وکالت ملی


    در انقلاب ۵۷ موضوع رهبری و وکالت مردم انقلابی مردم ایران  برای همه جهان واضح و مبرهن بود. و حضور میلیونی مردم در کف خیابان برای هیچکس شک ایجاد نمیکرد که رژیم شاه رفتنی است. با این‌وجود بخشی اصلی از رهبری جنبش اعتقاد داشت برای پیروزی احتیاج به کسب نظر مساعد قدرت خارجی دارد و با همین پندار بطور مستقیمِ غیرعلنی و غیرمستقیمِ علنی، ولی بدون اطلاع ملت، وارد گفتگو با قدرت خارجی شد و چنان توسط کارکشته‌گان سیاسی قدرت خارجی منحرف شدند که پس از رسیدن به قدرت بیشترین سود را نصیب قدرت خارجی کردند و بیشترین تخریب را به ایران پس از انقلاب وارد کردند.
  حالا فردی با سابقه خانوادگی مطروده، بدون برخورداری از پشتیبانی مردمیِ مشخص، می‌خواهد با یک وکالتنامه مجازی چند هزار نفری برای خودش مرجعیت سیاسی کسب کند تا بمنظور براندازی حاکمیت با قدرت خارجی وارد مذاکره شود.
جالب اینجاست که ایشان برای مردم نقشی جز شعار "همبستگی ملی" و اعلام اعتماد به خودِ او بیان نمی‌کند.
  حال تصور کنید ایشان با آن سابقه سیاسی خود، و بدون هیچگونه سابقه‌ی برخورداری از علم سیاست کلاسیک ویا تجربی، وارد مذاکره با قدرتهای خارجی شود و از آنها بخواهد به او کمک کنند تا حاکمیت فعلی ایران را براندازد و زمینه نظرخواهی برای ایجاد حکومتی جدید در ایران را فراهم کند.
فکر می‌کنید این قدرت‌های خارجی چه شرایطی برای کمک خود مطرح خواهند کرد و چه تضمین‌هایی از او خواهند خواست!؟
آیا اگر میزان بهره‌دهی او به آنها بیشتر از نظام فعلی نباشد، با او همراهی خواهند کرد!؟
  آنان که با شعار استقلال و آزادی بقدرت رسیدند آن کردند که کردند! وای بحال آینده‌ای که از قبل با شعار مذاکره با قدرت خارجی شروع شود!
    جنبش امروز مردم ایران با همین رهبری جمعی خود با جهان وارد صحبت شده است و بطور واضح و علنی به دنیا گفته است که سیاست خارجی ایرانِ آینده جز دوستی با همه کشورها و رابطه حسنه بر اساس حقوق مسلم همگانی نخواهد بود. و این دیگر هیچ جایی برای مذاکرات علنی یا غیرعلنی با هیچ قدرتی را خالی نمی‌گذارد؛ تا زمانیکه دولتِ بمعنای واقعی منتخب مردم از طریق کانالهای دیپلماتیک مرسوم با تمام کشورها شروع به تحکیم روابط دوستانه براساس منافع متقابل کند.
آنچه باقی می‌ماند اینست که این مردم با استفاده از توانایی موجود در خود با هماهنگی همدیگر برنامه گذر به آزادی و استقرار حاکمیت خود بر سرنوشت خود را با تنظیم یک قرارداد اجتماعی جدید، که همان قانون اساسی مطلوب باشد، فراهم نمایند.
این وظیفه‌ایست برعهده همه مردم، مخصوصا دلسوزان صاحب علم و تدبیر و آشنا با سیاست کشور‌داری، تا توانایی خود در اداره امور خود را عملی و با نظارت همگانی، با اشتباه کمتر، آینده‌ای بهتر برای خود ترسیم کنند.