با درود مخلصانه بر همه هموطنان عزیز
تجربه سالیان طولانی ایرانیان در تلاش برای کسب زندگی بهتر، خصوصا کوشش‌های سال‌های اخیر در مسیر یافتن راه حلی برای نجات ایران از گرفتاری‌ها و نابسامانیهای روزافزون کنونی، نشانگر آنست که تقریبا همگی خواستار تغییرات اساسی در روند اداره کشور خود هستند.
در بیانیه‌ها و گفتگوهای گروهی فعالان سیاسی- اجتماعی در همین یکسال اخیر هم، که صحبت از تغییرات انقلابی در ساختار اداری کشور درمیان بوده است، همه خواستار تغییراتی هستند که نهایی کردن آنرا به تدوین و تصویب قانون اساسی جدید موکول می‌کنند.
یکی از معضلات مهم وضعیت سیاسی امروز ایران اینست که، باتوجه به آنچه در تاریخ معاصر در صحنه سیاسی اتفاق افتاده است، اعتماد عمومی نسبت به گروه‌های سیاسی- اجتماعی کاهش یافته است و هیچ گروه سیاسی شناخته شده نزد مردم نیست که بتواند پرچم تغییرات اساسی را بردوش گیرد و از پشتیبانی کافی مردمی برای ایجاد تغییرات برخوردار باشد. بهمین دلیل چنانچه گروه‌های سیاسی خواستار جلب حمایت مردمی باشند، که تنها راه ایجاد زمینه تغییرات است، لازمست در برنامه‌های خود آینده‌ای را برای ایران ترسیم کنند مبتنی بر اصولی که قدرت سیاسی را در هیچ مرکز و نهادی متمرکز نکند و یک سیستم اداری را پیشنهاد نماید که خاصیت خود‌ترمیمی با نظارت همگانی داشته باشد. پایه‌ها و چارچوب چنین سیستمی باید در قانون اساسی کشور بعنوان یک قرارداد اجتماعی مشخص گردد.
از آنجا که هر کلمه‌ای در هر قانون اساسی میتواند حامل بار حقوقی مهم باشد، بررسی چنین قوانینی کار مردم غیرمتخصص نیست. برای اینکه مردم بتوانند در قضاوت نهایی آنرا قبول و تصویب کنند باید اطمینان حاصل کنند که بندها و کلمات مندرج در قانون توسط حقوقدانان برجسته و مورد وثوق مطالعه و تایید شده باشد.
تجربه نحوه تصویب قانون اساسی جاری در ایران و عواقب آن، خود گویای ضرورت چنین امری میباشد.
اکنون که صحبت از ضرورت تغییر قانون اساسی در میان است، لازمست از هم‌اکنون به چنین امر مهم پرداخته شود.
نظر باینکه اینکار مستلزم صرف وقت و انرژی و هزینه میباشد، و استفاده از امکانات عمومی دولتی هم ممکن نیست، پیشنهاد میشود مجمعی از نمایندگان تمام گروه‌های سیاسی - اجتماعی در داخل و خارج از کشور در انتخاب حقوقدانان واجدشرائط، به تعدادی مورد توافق، هماهنگی کنند و هزینه‌های لازم هم بطور شفاف برآورد تا، با ایجاد ساز و کاری مناسب، از طریق اعانه ملی توسط داوطلبین خیراندیش، بدون اعلام مشخصات آنان، تامین شود.
باوجود همه اختلافاتی که ممکن است در میان گروه‌های سیاسی وجود داشته باشد، لزوم چنین اقدامی که میتواند مردم را هم در صحنه فعال نماید از دید هیچیک پوشیده نیست.
امکانات عملی اینکار در فضای مجازی مهیاست و هریک از تشکلات موجود میتواند، با تماس با همه گروه‌ها، بانی چنین امر نیکویی گردد. بدیهی‌است پس از اعلام آمادگی چند تشکل سایرین هم به کمک خواهند آمد.
ابتدا همه نسخه‌های قوانین اساسی که بعضی گروه‌ها تهیه کرده اند باضافه هرگونه پیشنهاد و نظری که دارند به گروه حقوقدانان انتخابی ارائه و همزمان در نشریه‌ای مجازی، که مخصوص همین امر ایجاد میشود، در معرض نقد عموم قرار داده میشود.
گروه حقوقدانان پس از بررسی همه پیشنهادات و تجربیات گذشته می‌توانند قانون مورد تاییدشان را شروع به بازنویسی نمایند و از همان ابتدا بترتیب هر ماده از آن در همان صفحه مجازی به اطلاع عموم برسد تا، ضمن آگاهی عمومی، از نظرات مفید ارائه شده توسط مردم هم در جمع بندی نهایی استفاده شود.
چنین قانونی میتواند در یک مجلس منتخب ملی، با هر نامی، در مدتی کوتاه بررسی و عینا و یا با تغییرات در معرض تصویب مردم گذاشته شود بطوریکه مردم بتوانند همان قانون ارائه شده و یا همان قانون با تغییراتی که آن مجلس اعمال می‌کند یکی را انتخاب و تصویب کنند.
چنین اقدامی میتواند در ایجاد همبستگی ملی و تفاهم همگانی برای پایه‌ریزی بنایی نیکو برای آینده‌ای بهتر تاثیر بسزایی داشته باشد.
از آنجا که لزوم تحول جهانی بسوی دنیایی بهتر، بطوریکه همکاریهای دوستانه بین‌المللی جایگزین قطب‌بندی‌های خصمانه کنونی شود، در سطح جهانی احساس میشود؛ می‌توان با دعوت از حقوقدانان مشهور بین‌المللی این قانون بگونه‌ای تدوین شود که در هر کشوری قابل اجرا باشد.
وضعیت موجود روابط بین‌الملل که موجب تخاصمات غیرعاقلانه و کشتارهای وحشیانه انسانهای بیگناه و تخریب محیط زیستِ همه ساکنان روی زمین شده و میشود وضعیتی نیست که درخور انسان متمدن امروز باشد. بهمین جهت بلند کردن ندای تغییر در سطح جهان وظیفه هر انسان نیک‌اندیش میباشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که این ندا از درون ایرانیان با آن سابقه تمدنی بر نیاید.
